سه عامل تعطیلی کارگاه‌های صنعتی

پشت دیوارهای ساکت و خاموش بسیاری از کارگاه‌های صنعتی ایران، داستانی روایت می‌شود که بیش از اعداد و جداول آماری، تصویرگر بحران‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد صنعتی کشور است. مرکز آمار ایران به تازگی از طریق طرح آمارگیری ۱۴۰۲، نقاب از واقعیتی برداشته که مدت‌هاست فعالان بخش تولیدی آن را با گوشت و پوست لمس می‌کنند: گستره تعطیلی و رکود گسترده کارگاه‌های صنعتی کشور، عمدتاً به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی اقتصادی و بدهی به نظام مالی و خدماتی.
طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، یکی از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین پروژه‌های آماری کشور است که از سال ۱۳۵۱، با وقفه‌ای کوتاه در دو سال نخست انقلاب(۱۳۵۶ و ۱۳۵۷)، سالانه در سراسر ایران اجرا می‌شود.
این بار نتایج این کارزار آماری، بر داده‌های سال ۱۴۰۱ متمرکز است آماری که نمودارهای و جداول آن پس از ارزیابی در سال ۱۴۰۲ و تحلیل در سال ۱۴۰۳، نتایج آن در سال جاری یعنی ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است.
جامعه آماری این طرح همه کارگاه‌های صنعتی را در بر می‌گیرد که متوسط کارکنان آنها در سال ۱۴۰۱، ۱۰ نفر یا بیشتر بوده است. داده‌ها به ۲ روش سرشماری (برای کارگاه‌های با بیش از ۵۰ نفر) و نمونه‌گیری (برای کارگاه‌های دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر) گردآوری شده‌اند و نتیجه نهایی شده ارزیابی وضعیت ۲۱۷۳۸ کارگاه صنعتی و تحلیل دقیق سرنوشت آنها.
خاموشی ۱۷۹۷ کارگاه و دلایل چندوجهی تعطیلی
از بین ۲۱ هزار و ۷۳۸ کارگاه مورد بررسی، ۱۷۹۷ کارگاه در سال ۱۴۰۱ غیر فعال بوده‌اند. این عدد، فقط یک رقم نیست؛ نمادی است از زندگی‌های معلق، برنامه‌های نیمه‌کاره و کارخانه‌هایی که چرخ‌شان دیگر نمی‌چرخد.
مدیران این واحدها دلایل متعددی را برای تعطیلی برشمرده‌اند که در این ارزیابی مرکز آمار این دلایل در قالب ۱۰ عامل کلیدی از دلایل ارزی و داخلی، بدهی، رقابت‌ناپذیری، نداشتن مشتری، فرسودگی تجهیزات و اختلال در فرآیند توسعه تا سایر مسائل متفرقه مد نظر قرار گرفته اند، مواردی که دست در دست هم داده‌اند تا قطع زنجیره تولید را رقم بزنند.
نکته قابل تامل آنکه نتایج ارزیابی این پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد، یک کارگاه ممکن است با بیش از یک مانع روبرو بوده باشد به نحوی که تعداد پاسخ‌های کارفرمایان و کارآفرینان به ۳۵۰۴ مورد اشاره دارد در حالی که فقط ۱۷۹۷ واحد در این ارزیابی مشارکت داشتند و این عمق پیچیدگی و چندوجهی بودن مشکلات کارگاه‌های صنعتی را نشان می‌دهد.
مواد اولیه، بی‌ثباتی و بدهی؛ محورهای سه‌گانه رکود
آمارها تصویری زنده از وضعیت موجود ارائه می‌دهند. ۴.۹ درصد کارگاه‌ها به دلیل عدم تامین مواد اولیه خارجی مانند مشکلات ارزی، گمرک یا تحریم، و حدود ۲۴.۲ درصد به علت نبود مواد اولیه داخلی به چرخه تولید بازنگشتند.
نبود مواد اولیه (داخلی و خارجی) با سهمی معادل ۲۹.۱ درصد، مهم‌ترین عامل تعطیلی است؛ یعنی تقریبا از هر سه واحد غیر فعال، یک واحد قربانی بحران تامین است.
بی‌ثباتی اقتصادی با سهم ۱۵.۱ درصدی عامل دیگری است که سایه بلند خود را بر صنعت افکنده است. تورم، نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری فضا موجب شده‌اند تا کارآفرینان عطای تولید را به لقایش ببخشند.
بدهی بانکی نیز با سهم ۹.۱ درصد و مجموع بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری با سهم ۵.۹ درصد، سومین موج تاثیرگذار محسوب می‌شوند. با جمع این موارد، درمی‌یابیم که «مسائل مالی و تامین مواد» در مجموع علت تعطیلی نزدیک به ۶۰ درصد صنایع را توضیح می‌دهند.
قطعات فرسوده یا کمبود قطعات ماشین‌آلات با ۸.۷ درصد، توسعه و بهبود عملکرد کارگاه ۷.۲ درصد، آماده‌سازی مجدد ۴.۹ درصد و سایر عوامل (۹.۸ درصد) نیز هر کدام سهمی از این چشم‌انداز دارند.
همچنین نقشه جغرافیایی کارگاه‌های غیرفعال نیز خود حاوی نکات مهمی است. طبق داده‌های مرکز آمار، سه استان تهران، فارس و آذربایجان غربی به‌ترتیب با ۱۰۶، ۱۰۴ و ۱۰۰ واحد بیشترین سهم از کارگاه‌های غیرفعال را دارند اما اگر به مجموع تعداد کارگاه‌های صنعتی نگاه کنیم، تهران با ۳۲۵۴ واحد، اصفهان ۲۰۱۳ واحد، خراسان رضوی ۱۵۴۹ واحد، البرز ۱۳۵۷ واحد و آذربایجان شرقی ۱۲۸۵ واحد بیشترین سهم را در بین ۲۱۷۳۸ واحد صنعتی مورد بررسی داشته‌اند.
واقعیت‌های امروز و هشدار برای آینده
آنچه امروز آمارها فریاد می‌زنند، تغییری اساسی در ساختار دلایل رکود صنعتی طی سال‌های اخیر است.
اگر پیش‌تر مسائلی نظیر توسعه تجهیزات یا بازسازی خطوط تولید بیشترین نقش را در تعطیلی کارگاه‌ها داشتند، اکنون کمبود نقدینگی و بحران تامین مواد اولیه جایگزین آن شده‌اند.
این چرخش، پیامد سیاست‌های ارزی، تنگناهای تحریمی، دسترسی دشوار به ارز و افزایش هزینه‌های تولید است.
آنچه از این روایت برمی‌آید، فقط آمارهای خشک و بی‌جان نیست، این گزارش بازنمایانگر تلخی روزافزون فضای صنعتی کشور است؛ جایی که نبود ثبات، کمبود مواد اولیه و مشکلات مالی نفس تولید را به شماره انداخته و چشم‌انداز آینده را تهدید می‌کند.
به گزارش ایرنا،ادامه این وضعیت نه فقط صنعت، بلکه اقتصاد ملی و معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید خواهد کرد. اراده جمعی سیاستگذاران و پافشاری فعالان صنعت، شاید بتواند پنجره‌ای از امید بگشاید؛ اما تصویر امروز که مبتنی بر آمار و بررسی میدانی به دست آمده هشدار صریحی است برای تمام کسانی که دل در گرو آینده ایران دارند.